الاذون المتعلقة بمواصلة النظر لدى المحكمة العقارية
الإشكاليات المثارة بمناسبة النظر في الاذون المتعلقة بمواصلة النظر لدى المحكمة العقارية ومدى امكانية تنفيذها لدى ديوان الملكية العقارية
اعداد : السيدة هيفاء الوسلاتي
محرر للعقود رئيس مصلحة مركزية بديوان
الملكية العقارية بتونس
قد يلتجأ
طالب الترسيم في بعض الحالات إلى المحكمة العقارية لاستصدار إذن لمواصلة النظر في
مطلبه المتعلق بترسيم حق ما وذلك في حالة وجود مطلب تحيين متعلق بذات الرسم
العقاري اوقف التعامل عليه لحين صدر حكم تحيين في الغرض و تكون نظرت فيه المحكمة و
قضت بالترسيم او بالرفض لكنه مازال قيد التنفيذ اي انه لم يقع تنفيذ الحكم المذكور
لدى ديوان الملكية العقارية ( مرحلة تلخيص الحكم و رقنه و غيره من الأعمال المناطة
بعهدة المحكمة قبل توجيه الحكم لديوان الملكية العقارية للتنفيذ) فترفض المحكمة
الاذن المقدم من الغير لأنه ليس هناك ما يفيد تنفيذ حكم التحيين بالرسم العقاري و
في نفس الوقت لا يمكن باي وجه قبول مطلبه لدى الديوان المذكور لسببين يمكن
تقسيمهما الى قسمين قسم اول يتعلق بمرحلة ما قبل صدور حكم الترسيم وقسم ثان مرتبط
بمرحلة ما بعد صدور حكم التحيين
ما قبل صدور الحكم بالترسيم: في صورة رفض ملف ترسيم لدى ديوان الملكية العقارية بسبب وجود مانع للترسيم وهو مطلب التحيين يلتجأ إلى المحكمة العقارية قصد استصدار إذن في الغرض الا انه يتم رفض طلبه من المحكمة وذلك لان الحكم لا يزال في طور الإشهار ولم تتعهد به المحكمة بعد فالمحكمة لا تنظر في مطلب التحيين الا بعد ورود ما يفيد التنصيص عليه بالرسم العقاري أي بمعنى اكتمال جميع مراحل الترسيم ونسخه بالسجل العقاري و بيان نتيجته بكشف العمليات الجارية بالتالي فالمحكمة تنتظر استيفاء اجال الاشهار القانونية حتى تتعهد بالملف احدى دوائر التحيين ما بعد صدور الحكم : في صورة صدور حكم بالترسيم فانه يقع تنفيذه حتما وايداعه لدي ديوان الملكية العقارية لكن القانون لم ينظر في الفترة المتعلقة بما بعد تحرير حكم التحيين و تتعلق اساسا في تعهد القاضي الماسك لملف التحيين بتلخيص الحكم و رقنه و هي فترة قد تطول احيانا لحجم الملفات المنوطة بعهدة القاضي العقاري وفي الاثناء يقوم الغير بإيداع مطلب ترسيم لدى ديوان الملكية العقارية والذي حتما سيقع رفضه لوجود مطلب تحيين مدرج بالرسم العقاري لم يقع البت فيه فيطلب منه الادلاء بإذن عن المحكمة العقارية متعلق بمواصلة النظر في الطلب مهما كان نوعه وفي هذه الإحالة ترفض المحكمة اعطاء الاذن المذكور لأن الحكم قد صدر قاضيا بالترسيم وتكون بذلك غير مختصة بالنظر في الاذون في هذه المرحلة وهو ما يضطره الى انتظار استيفاء اجل ال60يوما وهي الآجال القانونية المتعلقة بالاستئناف و يقع احتسابها بدءا من تاريخ ترسيم الحكم بالديوان بالتالي فان اصدار الاذون بالترسيم لعدم تعلق ملف صاحب الترسيم بمطلب التحيين ولئن كان حلا قانونيا لمواصلة النظر في طلبات الغير دون التوقف على البت في مطلب التحيين المتعلق بنفس الرسم العقاري الا و في بعض الخالات يكون عائفا دون ترسيم الحق العقاري سواء كان في مرحلة اشهار مطلب التحيين لدى المحكمة العقارية او في مرحلة صدور حكم بالترسيم و هذا اشكال قانوني و ثغرة قد سهى المشرع عنها و لا بد من ايجاد حلول قانونية و سد الفراغ القانوني المطروح خصوصا امام تعدد الحالات و تعطيل مصالح بعض الاطراف.
ما قبل صدور الحكم بالترسيم: في صورة رفض ملف ترسيم لدى ديوان الملكية العقارية بسبب وجود مانع للترسيم وهو مطلب التحيين يلتجأ إلى المحكمة العقارية قصد استصدار إذن في الغرض الا انه يتم رفض طلبه من المحكمة وذلك لان الحكم لا يزال في طور الإشهار ولم تتعهد به المحكمة بعد فالمحكمة لا تنظر في مطلب التحيين الا بعد ورود ما يفيد التنصيص عليه بالرسم العقاري أي بمعنى اكتمال جميع مراحل الترسيم ونسخه بالسجل العقاري و بيان نتيجته بكشف العمليات الجارية بالتالي فالمحكمة تنتظر استيفاء اجال الاشهار القانونية حتى تتعهد بالملف احدى دوائر التحيين ما بعد صدور الحكم : في صورة صدور حكم بالترسيم فانه يقع تنفيذه حتما وايداعه لدي ديوان الملكية العقارية لكن القانون لم ينظر في الفترة المتعلقة بما بعد تحرير حكم التحيين و تتعلق اساسا في تعهد القاضي الماسك لملف التحيين بتلخيص الحكم و رقنه و هي فترة قد تطول احيانا لحجم الملفات المنوطة بعهدة القاضي العقاري وفي الاثناء يقوم الغير بإيداع مطلب ترسيم لدى ديوان الملكية العقارية والذي حتما سيقع رفضه لوجود مطلب تحيين مدرج بالرسم العقاري لم يقع البت فيه فيطلب منه الادلاء بإذن عن المحكمة العقارية متعلق بمواصلة النظر في الطلب مهما كان نوعه وفي هذه الإحالة ترفض المحكمة اعطاء الاذن المذكور لأن الحكم قد صدر قاضيا بالترسيم وتكون بذلك غير مختصة بالنظر في الاذون في هذه المرحلة وهو ما يضطره الى انتظار استيفاء اجل ال60يوما وهي الآجال القانونية المتعلقة بالاستئناف و يقع احتسابها بدءا من تاريخ ترسيم الحكم بالديوان بالتالي فان اصدار الاذون بالترسيم لعدم تعلق ملف صاحب الترسيم بمطلب التحيين ولئن كان حلا قانونيا لمواصلة النظر في طلبات الغير دون التوقف على البت في مطلب التحيين المتعلق بنفس الرسم العقاري الا و في بعض الخالات يكون عائفا دون ترسيم الحق العقاري سواء كان في مرحلة اشهار مطلب التحيين لدى المحكمة العقارية او في مرحلة صدور حكم بالترسيم و هذا اشكال قانوني و ثغرة قد سهى المشرع عنها و لا بد من ايجاد حلول قانونية و سد الفراغ القانوني المطروح خصوصا امام تعدد الحالات و تعطيل مصالح بعض الاطراف.
.jpeg "dourouby")
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف