اهم تفاصيل القانون الجديد
للشيك بدون رصيد

وفق احصائيات البنك المركزي فإن المبلغ الجملي لشيك دون رصيد سنة 2022، قدر ب 2900 مليون دينار، وهو رقما كبيراً وله تداعيات اقتصادية واجتماعية ووفق الاحصائيات التي تبيّن أن 83% من الشيكات الراجعة دون خلاصها، مبلغها أقل من 5 آلاف ديناركما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دينار نحو 50% منها كما ان ضعف الاندماج المالي يجبر التونسيين على اللجوء إلى الشيك باعتباره وسيلة دفع مؤجلة، أو اقتراض قصير المدى، في سوق موازية لا تحمي الأطراف المتعاقدة. ويهيئ ضعف الاندماج المالي الأرضية لكل التعاملات المالية المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها إصدار الشيكات بدون رصيد. وتفرض البنوك على الشيك بدون رصيد ثلاثة أصناف من العمولات، تتراوح ما بين 90 و150 ديناراً في المرحلة الأولى، ثم 95 ديناراً عن كل ورقة في الملف الذي تجري إحالته للقضاء. . لذلك كانت الضرورة ملحة لتنقيح القانون المتعلق بالشيكات فالقانون الجديد يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين آداء المؤسسات البنكية والمالية.

وتضمن مشروع القانون المعروض أهم الاصلاحات التالية:

-تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛

-إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛

-إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛

-إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛

-إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛

-إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛

-توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛

-تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛

-تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

صدر با لرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض فصول أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ''الشيك دون رصيد''

من خلال القانون الجديد تم تاكيد المحافظة على أن تكون الوظيفة الأصلية للشيك وسيلة دفع وليس وسيلة ضمان. بموجب التنقيح الجديد جرى إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار، كما تضمن القانون إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى البنك ....القانون اعتمد صيغة لأول مرة يتم ادراجها في القانون التونسي وهي منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك، لكنها ليست شيكا إلكترونيا.... تم اختيار المنصة، على الشيك الإلكتروني، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.المنصة توفر خدمات إلكترونية مجانية، منها الاطلاع المجاني من قبل صاحب الحساب على رصيده، إضافة إلى أنها تمكن للمستفيد امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه.. موضّحا أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري 2025، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.هذه المنصة تمكن من إشعار الحرفاء بدخول شيكات دون رصيد، وهي أيضا آلية لتبادل الإلكتروني للمعطيات بينها وبين المصاريف والحريف

وبموجب التنقيح الجديد جرى إلغاء تجريم إصدار الشيك دون رصيد الذي تقل قيمته عن 5 آلاف دينار، كما تضمن القانون إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك ....إن القانون المصادق عليه سيمكن من تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية، من أجل ارتكاب جريمة إصدار الشيك دون رصيد، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.كذلك يهدف التنقيح إلى تحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك، وتحسين الممارسات المصرفية، وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية. وعدم تجريم إصدار الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار يعد مكسباً مهماً، ويحمي بقدر كبير صغار التجار والمتعاملين الاقتصاديين من فخاخ التخلف عن السداد ومخاطر السجون

قانون الشيكات الجديد :

مازال التجار والمؤسسات بصدد التأقلم مع القانون الجديد للشيكات بعد أن تم التخلي عن العقوبات السجنية في الصكوك ما دون 5 آلاف دينار، بالاضافة إلى تسقيف المبالغ من قبل البنوك…

غير أن المعاملات المالية اليومية تشهد حاليا تقلصا كبيرا بسبب رفض تجّار الجملة وغيرهم من المؤسسات التجارية التي تتعامل عادة بـ الشيكات المؤجلة الدفع، قبول هذا الصنف من أدوات الخلاص في انتظار اتضاح الرؤية في قادم الأسابيع خصوصا بعد دخول منصة البنك المركزي حيز العمل بداية من يوم 2 فيفري 2025.

الخلاص بالحاضر؟

وحول هذه الإشكاليات الجدية في الأسواق بسبب قانون الشيكات الجديد، يقول الخبير المالي سامي العرفاوي أنّ 53% من عمليات الدفع الاجمالية للمواطن التونسي تتم عبر الشيكات وهذا القانون الجديد سيكون له تأثير، مبينا أن المشرع دفع نحو الخلاص بالحاضر وتحميل المسؤولية للمزودين الذين يقبلون الشيك لأنه سيتم التثبت من توفر المبلغ عبر منصّة سيتم إطلاقها في 2 فيفري 2025.

حجز المبلغ عبر المنصة

وأضاف “عبر هذه المنصة سيعرف المزود بشكل مسبق إن كان هناك رصيد كاف لدى الحريف يغطي المبلغ المذكور في الصكّ الذي ستكون مدة صلوحيته 8 أيام عندها يقوم بحجز المبلغ عبر المنصة ومن ثم استخلاصه وإن لم يقم بذلك خلال الفترة المحددة، سيُعتبر في نظر القانون وكأنه قبل بشيك دون رصيد ويتعرض لعقوبة سجنية قد تصل الى سنتين ان كان مبلغ الشيك يتجاوز 5 آلاف دينار”.

تغييرات لدى البنوك

وأوضح الخبير المالي أنّ البنوك لن تمنح مستقبلا دفتر شيكات لكل حرفائها بمجرد التقدم بطلب، بل سيقع دراسة كل مطلب من قبل لجنة مختصة، مضيفا أن كل الشيكات ستكون مُسقفة وحتى عددها سيتقلص حسب التحليل المالي لملف كل حريف وقدرته على الخلاص…

حيث سيقع الأخذ بعين الاعتبار إن كان متحصلا على قرض ومبلغ الاقتطاع الشهري، وبالتالي فإن البنك مستقبلا سيحدد الملاءة المالية لكل حريف وقدرته على الخلاص وبالتالي ستكون الإجراءات المعتمدة لتسليم دفتر شيكات مشابهة لإجراءات منح القروض أي بعد دراسة ملف الحريف وتسليمه سقفا معينا في الشيكات يكون على قدر قدرته على الإيفاء بالتزاماته وقدرته على الخلاص

🔴 خصائص الشيك في صيغته الجديدة ⚖️ 🇹🇳:

1️⃣تحديد سقف عام لدفتر الشيك.

2️⃣تحديد سقف خاص لكل ورقة.

3️⃣تحديد مدة صلاحية الشيك.

4️⃣كل الشيكات ستكون غير قابلة للسحب الفوري إلا من طلب عكس ذلك.

5️⃣الشيكات ستكون لفائدة شخص مسمى.

6️⃣ سيتم إعداد منصة للتثبت من وجود المبلغ المطلوب في الحساب البنكي.

7️⃣في كل الحالات مبلغ الشيك لن يفوق 30 ألف دينار💰.